تاريخي وجغرافيايى بداند كه ملك مورد نزاع ، " وقف " يا از أراضي " موات " ويا " مفتوحة العنوة " ويا " ملك دولت " مىباشد ، قاضى مىتواند به علم خود عمل كند وملك را به جهت مربوطه مسترد كرده ويا دعوى را رد نمايد . پس اگر دليل را به آنچه كه أصحاب دعوى بدان استناد مىكنند منحصر نماييم ، بايد در اين مورد بگوييم كه قاضى بدون دليل رأى داده است ، چرا كه دليل وى مورد استناد أصحاب دعوى نبوده است . ثالثا : تعريف فوق با مواد قانون مدنى منافاة دارد ، چرا كه در مادة ( 1321 ) امارات قانوني را دليل دانسته وتصريح مىكند : " ( اماره ) عبارت از أوضاع وأحوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضى ، دليل بر امرى شناخته مىشود " . ودر مادة ( 1322 ) مىگويد : امارات قانوني ، اماراتى است كه قانون آن را دليل بر امرى قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل : مواد ( 35 ) ، ( 109 ) ، ( 100 ) ، ( 1158 ) و ( 1159 ) وغير آنها وساير امارات مصرحه در قوانين ديگر كه با مراجعه به آن مواد تصريح شده ملاحظه مىكنيم كه بعضي از أمور به عنوان دليل در قانون آمده است ودليليت آن مطلق است ومقيد به صورتي كه مورد استناد دعوى قرار گرفته باشد نيست . بلكه بعضي از امارات را در اختيار قاضى گذارده است كه بايد به نظر وى دليل بر امرى باشد . مثلا مواد مربوط به بحث " يد " و " تصرف " موضوع مادة ( 35 ) قانون مدنى به بعد كه " يد " و " تصرف " را اماره ودليل بر مالكيت شناخته است هر چند كه مورد استناد أصحاب دعوى قرار نگرفته باشد . تعريف دوم : تعريفى است كه دانشمند معروف عرب دكتر عبد الرزاق سنهورى در كتاب " الوسيط " خود بيان داشته است ، وى دليل اثبات را چنين تعريف كرده : " الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها